اصالت تقوم صدور حکم عادلانه و رافع ظلم از طریق ارجاع پرونده‌های اختلافی تفکیک آپارتمان به دادگاه صالحه

اصول:

• اصل ارجاع کلیه پرونده‌های اختلافی تفکیک آپارتمان به دادگاه صالحه به عنوان تکلیفی شرعی و قانونی[1]
• اصل صدور حکم عادلانه و رافع ظلم به عنوان غایت نهایی ارجاع پرونده تفکیک آپارتمان به دادگاه[2]
• اصل ابتناء اعتبار آرای صادره بر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده تفکیک آپارتمان[3]
• اصل جلوگیری از بی‌عدالتی و بستن راه ظلم از طریق ارجاع صحیح پرونده‌ها به دادگاه صالحه[4]
• اصل شفافیت و نظم در روند رسیدگی قضایی از طریق ارجاع صحیح پرونده تفکیک به دادگاه صالح[5]

[1] . ارجاع صحیح پرونده‌های اختلافی تفکیک آپارتمان به دادگاه صالحه، تجلی حاکمیت قانون و تضمین‌کننده صدور احکام عادلانه و رافع ظلم است. این ارجاع، حق را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گرداند و مانع تضییع حقوق شهروندان می‌شود. بنابراین، کلیه مراجع اداری و ثبتی موظفند بدون هیچ تأخیری، پرونده‌های دارای اختلاف را به دادگاه صالحه ارسال نمایند.

[2] . اصالتِ عدالت و رفع ظلم، حاکی از آن است که ارجاع پرونده تفکیک آپارتمان به دادگاه صالحه، تنها برای صدور حکم عادلانه و پایان‌بخش اختلاف صورت می‌پذیرد. دادگاه صالحه موظف است با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، حکمی صادر کند که رافع ظلم و تضمین‌کننده حقوق همه ذی‌نفعان باشد. هر حکمی که عادلانه نباشد، به منزله تداوم ظلم است.