اصالت شفافیت و دسترسی قابل فهم به اطلاعات مالکیت و اسناد رسمی به‌منظور افزایش اعتماد عمومی و حمایت از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی

اصول

1: اصل امنیت حقوقی و مالکیتی شهروندان به‌مثابه پایه اعتماد اجتماعی، اقتصادی و عدالت گسترده در جامعه[1]

2: اصل حاکمیت قانون و هماهنگی فرآیندهای ثبتی با عدالت اجتماعی به‌عنوان شاخص مشروعیت نهادهای قضایی و حقوقی[2]

3: اصل شفافیت و دقت اطلاعات در جریان صدور اسناد رسمی به‌عنوان رکن اصلی اعتماد عمومی و کاهش تعارضات حقوقی[3]

4: اصل اهمیت فناوری‌های دیجیتال و سامانه‌های هوشمند به‌عنوان ابزار ارتقای سرعت، دقت و شفافیت در فرآیندهای حقوقی و ثبتی[4]

5: اصل محتوای اسناد رسمی به‌عنوان عامل اعتماد در تعاملات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی شهروندان[5]

[1] . وجود نظامی منسجم برای تضمین اعتبار اسناد و مالکیت افراد، زمینه کاهش اختلافات حقوقی و اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت عمومی را فراهم می‌کند و پایه ثبات اجتماعی و اقتصادی را مستحکم می‌سازد.

[2] . تمامی رویه‌ها و تحولات مرتبط با اسناد رسمی باید با اصول قانونی و عدالت اجتماعی همسو باشد تا مشروعیت و اثرگذاری نهادهای قضایی در جامعه حفظ شود و اعتماد عمومی افزایش یابد.