چکیده
تضعیف تدریجی مشروعیت نظم حقوقی بینالملل در شرایطی شکل میگیرد که میان قواعد الزامآور حقوقی و رفتار عملی بازیگران دارای قدرت سیاسی و نظامی فاصلهای فزاینده پدید آید. استمرار این وضعیت موجب میشود معیارهای مشترک تنظیم روابط بینالملل با برداشتهای متفاوت و گاه متعارض مواجه شوند و قابلیت اجرای یکسان هنجارها برای همه بازیگران کاهش یابد. در چنین فضایی، مشروعیت حقوقی بیش از آنکه بر مبانی ثابت و فراگیر استوار باشد، تحت تأثیر موازنههای قدرت و منافع راهبردی قرار میگیرد. همزمان، پیچیدگی تفسیر قواعد، گسترش روایتهای حقوقی رقیب، فشار ناشی از تحولات امنیتی نوظهور و دشواری حفظ بیطرفی نهادهای ناظر، بر شکنندگی این نظم میافزاید. با وجود این محدودیتها، اتکا به چارچوبهای حقوقی همچنان یکی از مهمترین ابزارهای ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی، صیانت از حقوق غیرنظامیان و حفظ حداقلی از نظم در محیط بینالمللی به شمار میرود. تداوم اعتبار این نظام نیازمند بازنگری مستمر در سازوکارهای نظارتی، ارتقای شفافیت، تقویت پاسخگویی و انطباق قواعد موجود با واقعیتهای متحول سیاسی و امنیتی جهان معاصر است.
واژگان کلیدی
مشروعیتحقوقی، حقوقبشردوستانه، منشورمللمتحد، هنجارهایفراملی، مسئولیتبینالمللی، منازعاتمسلحانه، حاکمیتقانون، پاسخگوییحقوقی، نظمجهانی، تفسیرحقوقی
اصول
- اصل بازاندیشی در مرجعیت قواعد الزامآور منشور سازمان ملل در برابر الگوهای رفتاری قدرتهای نظامی در منازعات پیچیده معاصر و فراملی[1]
- اصل چندلایهشدن معیارهای مشروعیت در ارزیابی اقدامات نظامی از رهگذر تلفیق ملاحظات حقوقی، سیاسی، انسانی و امنیتی بینالمللی[2]
- اصل گسترش دامنه مسئولیت دولتها از مرحله تصمیمگیری نظامی تا پیامدهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی بلندمدت جنگها[3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.