اصالت رعایت کرامت انسانی، حمایت از معیشت مردم و عدالت اقتصادی بر هرگونه سیاست سلطه اقتصادی

اصول

• اصل ضرورت اولویت‌دهی به کرامت انسانی و معیشت مردم در سیاست‌های اقتصادی منطقه[1]
• اصل اهمیت شفافیت کامل در مدیریت منابع اقتصادی و مالی برای اعتماد عمومی ساکنان[2]
• اصل ضرورت تضمین دسترسی برابر شهروندان به کالاها و خدمات اساسی منطقه[3]
• اصل اهمیت استقلال اقتصادی از نوسانات ارزی خارجی برای حفظ قدرت خرید مردم[4]
• اصل ضرورت پاسخگویی به اعتراضات و مطالبات مردمی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی[5]

[1]. توسعه واقعی تنها زمانی پایدار است که رفاه و امنیت معیشتی مردم، دسترسی عادلانه به منابع و برابری اجتماعی در اولویت تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی قرار گیرد.

[2]. شفافیت در قوانین، درآمدها و تخصیص منابع موجب افزایش اعتماد مردم، کاهش نارضایتی و بهبود همکاری اقتصادی در جامعه خواهد شد.