اصالت ضرورت تحلیل ساختارهای قانون‌گذاری و رویه‌های قضایی، جهت پایداری تولید ملی با تمرکز بر نقش قواعد حقوقی

اصول

۱: اصل جایگاه راهبردی تولید ملی در منظومه اقتدار اقتصادی و هندسه کلان حکمرانی[۱]

۲: اصل ضرورت ثبات حقوقی در مقام رکن بنیادین شکل‌دهنده اعتماد اقتصادی و محیط امن سرمایه‌گذاری[۲]

۳: اصل محوریت ارزش‌های معیشتی و اشتغالی در تحلیل ماهیت دعاوی مرتبط با بنگاه‌های تولیدی[۳]

۴: اصل نقش ساختاری دستگاه قضا در مقابله با عوامل اختلال‌آفرین در عرصه تولید و سلامت اقتصادی[۴]

۵: اصل ضرورت پیوند میان تفسیر اقتصادی قوانین و منظومه ارزشی اقتصاد ملی و مقاومت اقتصادی[۵]

[۱] . بر این اساس، تولید داخلی در مقام یک بنیان هویتی ـ اقتصادی تصور می‌شود که تمامی ساختارهای حاکمیتی، از جمله دستگاه قضایی، در مدار آن تعریف می‌گردند؛ به‌گونه‌ای که شکل‌گیری امنیت اقتصادی، ثبات اجتماعی، پایداری معیشتی و ظرفیت رقابت ملی، همگی متأثر از وضعیت تولید داخلی و استحکام آن در ساختار کلان کشور تلقی می‌شود.

[۲] . محتوای این اصل بر این معنا استوار است که پیش‌بینی‌پذیری قوانین، انسجام ساختارهای حقوقی و قوام نظام دادرسی، به‌عنوان عناصر هویتی حکمرانی عدالت‌محور، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری فضای اطمینان‌بخش برای تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مجموعه نیروهای مولد جامعه ایفا می‌کند.