اصالت مشروعیت توان و گستره ولایت فقیه در إعمال قدرت

اصول

• اصل اختصاص اعمال قدرت در نهی از منکر به امام یا نائب امام[1]
• اصل مراتب سه‌گانه نهی از منکر با تمرکز بر مرحله اعمال زور[2]
• اصل وجوب اعمال زور در شرایط ضرورت حفظ حدود الهی[3]
• اصل تعزیر به عنوان وظیفه امام در مواجهه با مرتکبین فعل حرام[4]
• اصل تعزیر شامل گناهان کبیره و صغیره، حتی در امور ظاهراً شخصی[5]
• اصل وجوب مراعات حد اعتدال در اعمال تعزیر[6]

چالش‌ها

• ادعای محدود کردن مشروعیت الزام حاکمیت به احکام شرعی به دلایل خاص[7]

[1]. فقهای عظام اتفاق نظر دارند که اعمال قدرت برای نهی از منکر تنها با اذن امام معصوم یا نائب شرعی او مشروع است و این جایگاه برگرفته از نصوص معتبر فقهی و اجماع فقها می‌باشد.

[2]. نهی از منکر در سه مرحله قلبی، زبانی و عملی (دستوری و اعمال قدرت) تعریف شده است که مرحلۀ سوم (اعمال زور و جبر) بالاترین مرتبه است و اجرای آن بدون اجازه ولی فقیه جایز نیست.