اصالت فطری بودن حقائق نظام تدبیر و حاکمیت ولائی در سرشت یکایک و وجود جمعی انسان‌ها

اصول

1: اصل بنیاد انسان‌شناختیِ حقائقِ نظام تدبیر و حاکمیت ولائی به‌منزله‌ی صورت فطری نیاز وجودی انسان به انتظام و هم‌زیستی اجتماعی[1]

2: اصل تعادل درون‌فطری میان خودمحوری‌های انسان و گرایش جمعی او به سوی خیر مشترک براساس هندسه‌ی ولایت در حکومت[2]

3: اصل مشروعیت‌زاییِ نظم سیاسی بر مبنای عدالت طبیعی و مقبولیت درونیِ وجدان فطری انسان بر محور ولایت الهی[3]

4: اصل شکل‌گیری مشارکت‌های هم‌پیوندی بر محور نمایندگی اصیل مقام ولایت در ساختارِ حاکمیت به‌مثابه بازتاب میل فطری انسان به اجتماع و تعاون[4]

5: اصل قاعده‌مندی حقوقی بر محور کرامت ذاتی و نیازهای بنیادین انسان در تنظیم مناسبات تدبیری حاکیت ولائی[5]

[1]. این اصل بیانگر آن است که میل انسان به نظم، عدالت و هم‌زیستی، یک امر قراردادی یا تاریخی نیست، بلکه ریشه در ساختار وجودی او دارد. ازاین‌رو، نظام تدبیر و حاکمیت ولائی، نه صرفاً ابزار اجتماعی، بلکه ظهور طبیعی و فطری همان میل ذاتی انسان به انتظام و تعامل هماهنگ در متن هستی است.

[2]. نظام تدبیر باید میان دو گرایش اصیل انسانی _ خودمحوری و جمع‌گرایی _ توازن پدید آورد و در طراحی نهادها این دو نیرو را در جهت عدالت و همگرایی هدایت کند.