اصالت هم‌افزایی بخشی در سیاست‌های اقتصادی و ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر بر آن

اصول

1: اصل نفی سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای منافع تک‌بخشی[1]

2: اصل لزوم نهادینه‌سازی نگاه کلان‌نگر در ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی[2]

3: اصل ضرورت جایگزینی هماهنگی ساختاری به‌جای رقابت سازمانی[3]

4: اصل پیوند خرد فرابخشی نخبگان اقتصادی با اراده حاکمیتی در سیاست‌گذاری[4]

5: اصل بازتعریف حکمرانی اقتصادی با محور کارآمدی ملی و فرابخشی[5]

[1] . سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی به عدالت و تعادل خواهد رسید که از اسارت منافع بخشی و نگاه جزیره‌ای رهایی یابد و در تراز منافع ملی بازتعریف شود.

[2] . تا زمانی که سیاست‌گذار اقتصادی از جایگاه کلیت‌نگر به مسائل ننگرد، اقتصاد کشور میان تکانه‌های بخشی گرفتار مانده و امکان ترمیم ساختاری را از دست خواهد داد.