اصول
1: اصل مشروعیت و اعتبار حقوقی مالکیتهای رسمی بهعنوان ستون ثبات اقتصادی و اجتماعی بازار املاک و تضمینکننده اعتماد عمومی[1]
2: اصل نقش چارچوب حقوقی یکپارچه و منسجم در شکلدهی به نظام عدالت مالکیتی و کاهش تعارضات میان ذینفعان متعدد[2]
۹,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل مشروعیت و اعتبار حقوقی مالکیتهای رسمی بهعنوان ستون ثبات اقتصادی و اجتماعی بازار املاک و تضمینکننده اعتماد عمومی[۱]
۲: اصل نقش چارچوب حقوقی یکپارچه و منسجم در شکلدهی به نظام عدالت مالکیتی و کاهش تعارضات میان ذینفعان متعدد[۲]
۳: اصل اهمیت اعتبار اسناد رسمی و اثر آن بر تقویت جریان منظم و قابل پیشبینی معاملات ملکی در سطح ملی و منطقهای[۳]
۴: اصل پیامدهای مالکیتهای غیررسمی در ساختار اقتصادی و حقوقی بازار و ضرورت توجه تحلیلی به آنها[۴]
۵: اصل ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مالکیتها در شکلدهی به رفتار بازار و مناسبات میان ذینفعان[۵]
[۱] . مالکیتهای ثبت شده نمایانگر مشروعیت حقوقی و اجتماعی بوده و پایهای برای توازن و ثبات در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار میآید؛ این مالکیتها زمینه اعتماد عمومی را فراهم کرده و جایگاه حقوقی افراد را در معاملات ملکی تقویت میکنند.
[۲] . وجود ساختار قانونی منسجم، امکان تبیین جایگاه حقوقی هر مالک و ایجاد عدالت نسبی در مناسبات ملکی را فراهم کرده و از تعارضات احتمالی میان ذینفعان جلوگیری میکند و انسجام بازار را ارتقا میبخشد.






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.