۱۱,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل تعین و اهمیت مصالح عمومی به عنوان محور اصلی هویت، مشروعیت، و قلمرو تصمیمگیری اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب اجتماعی و شرعی جامعه[۱]
۲: اصل ضرورت تشخیص مصلحت جمعی با بهرهگیری همزمان از ادله عقلی، نقلی و عرفی برای تضمین مشروعیت و کارآمدی اختیارات ولیّ فقیه[۲]
۳: اصل توازن میان اختیارات ولائی ولیّ فقیه و حقوق مشروع مردم در چارچوب جامعه اسلامی و ساختار اجتماعی-حقوقی آن[۳]
۴: اصل مشروعیت ولائی مبتنی بر تحقق مصالح عمومی، تشخیص مصلحت واقعی و تضمین عدالت اجتماعی در تصمیمات ولیّ فقیه[۴]
۵: اصل محدودیت اختیار ولائی ولیّ فقیه در حوزه تصمیمات شخصی مردم و حفظ استقلال فردی و آزادیهای مشروع جامعه[۵]
[۱]. تعیین مصالح عمومی بهعنوان معیار اصلی تصمیمگیری ولائی نشان میدهد که اختیارات فقیه شایسته نه بر مبنای سلیقه فردی، بلکه در چارچوب تأمین خیر کل جامعه شکل میگیرد. رعایت مصالح عمومی، مشروعیت شرعی و اجتماعی ولیّ فقیه را تثبیت کرده و از سوءاستفاده احتمالی قدرت جلوگیری میکند. این اصل، مبنای توازن میان اختیار ولائی و حقوق فردی مردم را فراهم میسازد.
[۲]. تشخیص مصلحت عمومی بر اساس تحلیلهای عقلی، اراده شارع و شرایط واقعی جامعه، قدرت فقیه را در تصمیمگیری هدایت میکند. این فرآیند تضمین میکند که اختیارات ولیّ فقیه با اهداف شرعی، عقلایی و اجتماعی هماهنگ باشد و مشروعیت اقدامات او در جامعه تثبیت شود. تشخیص دقیق مصلحت، رابطه مستقیم میان اختیار فقیه و رضایت جامعه را برقرار میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.