اصالت عدم پذیرش مفاد حقوق بشر نوشته شده توسط غیر ولایت مداران برای رسیدگی و اصلاح حکم از برای متهمان

۱۵,۰۰۰ تومان

چکیده

این نوشتار به اصالت عدم پذیرش مفاد حقوق بشر نوشته شده توسط غیر ولایت مداران برای رسیدگی و اصلاح حکم از برای متهمان می‌پردازد. اصول بنیادین شامل وجوب رد مطلق مفاد حقوق بشر غیرولایی در دادرسی، حرمت استناد به اسناد بین‌المللی غیرشرعی برای تخفیف مجازات، لزوم جایگزینی حقوق مومن به جای حقوق بشر، بطلان هرگونه اصلاح حکم مبتنی بر کنوانسیون‌های استکباری، تکلیف قضات به نادیده گرفتن گزارش‌های نهادهای غیرشرعی، تشدید مجازات در صورت درخواست اصلاح حکم بر اساس حقوق بشر، و انحصار مرجعیت تفسیر حقوق متهمان در فقهای جامع‌الشرایط است. تحقق این اصول پیشگیری از نفوذ مبانی سکولار در نظام قضایی، حفظ اجرای دقیق حدود و قصاص، تقویت حاکمیت شرع، بازدارندگی شدید مجازات‌ها، قطع دست استکبار از دخالت در امور قضایی، و افزایش اعتماد مومنان به نظام قضایی را به دنبال دارد. در مقابل، نقاط منفی شامل نفوذ مبانی ضداسلامی در نظام قضایی در صورت پذیرش حقوق بشر، تعطیلی حدود الهی، سقوط حاکمیت شرع، فرار مجرمان با ترفندهای حقوق بشری، تضعیف بازدارندگی، و از دست رفتن اعتماد مومنان است. مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از مقابله با نفوذ تدریجی مفاهیم سکولار از طریق ترجمه کتب غیرولایی، مقاومت در برابر فشارهای رسانه‌ای بین‌المللی، تشخیص و برخورد با قضات و وکلای نفوذی، جلوگیری از استناد وکلا به کنوانسیون‌ها، ایستادگی در برابر درخواست‌های نهادهای بین‌المللی برای بازدید از زندان‌ها، مقابله با قطعنامه‌های محکومیت، و جلوگیری از تأثیرپذیری قضات جوان از دوره‌های آموزشی بین‌المللی. برای رفع این چالش‌ها، برنامه‌هایی نظیر تدوین منشور حقوق مومن مبتنی بر قرآن و سنت، ایجاد دادگاه‌های ویژه انقلاب برای رسیدگی به استناد به حقوق بشر، دوره‌های اجباری بصیرت‌افزایی برای قضات، بازنگری و حذف قوانین متأثر از کنوانسیون‌ها، سامانه نظارت بر آرا برای جلوگیری از نفوذ مفاهیم حقوق بشری، تیم‌های واکنش سریع رسانه‌ای، آیین‌نامه الزام‌آور برخورد با استناد به حقوق بشر، راه‌اندازی دانشگاه تخصصی حقوق مومن، شبکه بین‌المللی قضات ولایی، و نظام تشویق و تنبیه بر اساس پایبندی به رد حقوق بشر پیشنهاد شده است. نتیجه آنکه حقوق بشر تدوین‌شده توسط غیرولایت‌مداران هیچگونه اعتبار شرعی در نظام قضایی ولایی نداشته و هرگونه استناد به آن برای اصلاح حکم متهمان، باطل و موجب تشدید مجازات خواهد بود.

واژگان کلیدی

حقوق بشر غیرولایی، رسیدگی و اصلاح حکم متهمان، رد مطلق حقوق بشر، جایگزینی حقوق مومن، کنوانسیون‌های استکباری، حدود و قصاص، حاکمیت شرع، نفوذ سکولاریسم، قضات نفوذی، منشور حقوق مومن، دادگاه ویژه انقلاب، بصیرت‌افزایی قضات، سامانه نظارت بر آرا، دانشگاه تخصصی حقوق مومن، شبکه بین‌المللی قضات ولایی، بازدارندگی مجازات‌ها

 

اصول :

  • اصلِ وجوب ردّ مطلق مفاد حقوق بشر غیرولایی در دادرسی و اصلاح احکام متهمان[1]
  • اصلِ حرمت استناد به اسناد بین‌المللی غیرشرعی برای تخفیف مجازات متهمان[2]
  • اصلِ لزوم جایگزینی حقوق مومن به جای حقوق بشر در تمام مراحل دادرسی[3]

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت عدم پذیرش مفاد حقوق بشر نوشته شده توسط غیر ولایت مداران برای رسیدگی و اصلاح حکم از برای متهمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا