| چکیده |
| این نوشتار به اصالت تعیین صلاحیت تعقیب و دستگیری دزدان دریایی فقط برای دولتهای مؤمن بر اساس احکام ولایی نه کنوانسیونها میپردازد. اصول بنیادین شامل انحصار صلاحیت تعقیب در دولتهای مؤمن، بطلان صلاحیت مبتنی بر کنوانسیونهای غیرولایی، لزوم انتساب حق تعقیب به حاکمیت شرع، شرط ایمان برای دولت صاحب صلاحیت، حرمت واگذاری به دولتهای غیرمؤمن، اعمال قوانین سخت ولایی، حاکمیت قاضی شرع، و وجوب مجازات سنگین بر اساس حد شرع است. تحقق این اصول امنیت دریایی برای مومنان، عدالت شرعی، بازدارندگی قوی، حفظ حاکمیت شرع در عرصه بینالمللی، و قطع ید اشرار از تعرض به اموال و نفوس مومنان را به دنبال دارد. در مقابل، نقاط منفی شامل ناامنی دریایی در اثر واگذاری به دولتهای کافر، تضییع حقوق مومنان، افزایش جرم به دلیل مجازاتهای غیربازدارنده، و تسلط نظامهای استکباری بر آبها با بهانه دزدی دریایی است. مهمترین چالشها عبارتند از مقابله با ادعای صلاحیت دولتهای کافر، شناسایی نشدن صلاحیت انحصاری دولتهای مؤمن در نظام حقوقی بینالمللی، نفوذ معاهدات سکولار در قوانین داخلی، فرار دزدان به آبهای تحت کنترل کافران، اتهامزنی به نقض حقوق بشر، ضعف توان نظامی دریایی برخی دولتهای مؤمن، و تداخل صلاحیت میان چند دولت مؤمن. برای رفع این چالشها، برنامههایی نظیر تشکیل ائتلاف نظامی دریایی دولتهای مؤمن، تدوین لایحه ولایی تعیین صلاحیت انحصاری، ایجاد دادگاههای ویژه شرعی، افزایش توان نظامی دریایی، بازنگری ولایی در قوانین داخلی، تربیت قاضی شرع متخصص در جرائم دریایی، طراحی سامانه ارتباطی رمزنگاریشده، و ایجاد صندوق جبران خسارت مومنان از اموال مصادرهشده پیشنهاد شده است. نتیجه آنکه تعیین صلاحیت تعقیب دزدان دریایی فقط برای دولتهای مؤمن بر اساس احکام ولایی، ضمن تأمین امنیت دریایی مومنان و اجرای حدود الهی، از سلطه نظامهای استکباری و تضییع حقوق شرعی جلوگیری مینماید.
|
| واژگان کلیدی |
| دزدان دریایی، صلاحیت تعقیب، دولتهای مؤمن، احکام ولایی، کنوانسیونهای بینالمللی، انحصار صلاحیت، حاکمیت شرع، شرط ایمان، مجازات سنگین ولایی، قاضی شرع، ائتلاف نظامی دریایی، دادگاه ویژه شرعی، نفوذ معاهدات سکولار، تربیت قاضی متخصص دریایی، سامانه ارتباطی رمزنگاریشده، صندوق جبران خسارت
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.