چکیده
این پژوهش با محوریت «اصالت ضرورت تعریف پارادایم مذاکره بر مدار حقمحوری و نه منفعتگرایی» به بررسی تحول در مبانی نظری و عملی فرآیندهای مذاکره بینالمللی پرداخته و بر ضرورت گذار از منطق صرفاً منفعتمحور به چارچوبی مبتنی بر حقمحوری، حقوق بنیادین و تعهدات تضمینپذیر تأکید دارد. در این چارچوب، تجربههای مکرر عهدشکنی، نقض توافقات و وقوع اقدامات خصمانه همزمان با فرآیند مذاکره بهعنوان عواملی در شکلگیری بیاعتمادی ساختاری، کاهش مشروعیت توافقات و تضعیف بنیانهای حقوقی روابط بینالملل تحلیل میشوند؛ بهگونهای که مذاکره بدون سازوکارهای اجرایی و تضمینهای مؤثر، زمینهساز بازتولید نابرابری قدرت و بیثباتی سیاسی تلقی میگردد. از منظر تحلیلی، این پژوهش بر پیوند میان حقمحوری، حقوق بینالملل، امنیت و اخلاق در ارزیابی رفتار دولتها تأکید داشته و نقش تجربه تاریخی، عدم تقارن قدرت و ضرورت طراحی سازوکارهای تضمین حقوقی را در افزایش پایداری توافقات برجسته میسازد. همچنین، پیامدهای غلبه منطق منفعت کوتاهمدت بر کاهش اعتماد متقابل، افزایش آسیبپذیری توافقات و پیچیدهتر شدن فرآیندهای دیپلماتیک مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان یکی از چالشهای اساسی نظام مذاکره معاصر تحلیل میشود. در مقابل، گذار به الگوی ترکیبی حقمحور ـ حقوقمحور میتواند زمینه تقویت مشروعیت مذاکرات، ارتقای شفافیت، افزایش قابلیت پیشبینی رفتار بازیگران و بازسازی اعتماد پس از دورههای نقض تعهد را فراهم سازد. در عین حال، این چارچوب با چالشهایی نظیر دشواری ایجاد توازن میان حقمحوری و واقعگرایی سیاسی، افزایش پیچیدگی تصمیمگیری، محدودیت انعطاف دیپلماتیک و ضرورت هماهنگی میان الزامات حقوقی، اخلاقی و امنیتی مواجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با تأکید بر طراحی سازوکارهای تضمین اجرایی، توسعه نظامهای نظارت و راستیآزمایی، تحلیل تجربههای تاریخی مذاکرات و بازتعریف نقش دیپلماسی بر پایه ترکیب حقمحوری و واقعگرایی راهبردی، در پی ارائه چارچوبی برای افزایش ثبات توافقات و تقویت اعتماد در روابط بینالملل است.
واژگان کلیدی
پارادایم مذاکره، حقمحوری، منفعتگرایی، عهدشکنی، تجاوز حین مذاکره، تضمین حقوق، بیاعتمادی ساختاری، توافقات سیاسی، حقوق بینالملل، دیپلماسی، راستیآزمایی، امنیت، اخلاق، واقعگرایی راهبردی.
اصول
۱: اصل بازتعریف بنیادین مذاکره بر محوریت حقمحوری بهجای منفعتگرایی در تنظیم روابط و توافقات بینالمللی معاصر[1]
۲: اصل تفکیک میان منطق حق و منطق منفعت در تحلیل رفتار دولتها و پیامدهای آن بر مشروعیت توافقات سیاسی[2]
۳: اصل نقد ساختاری پارادایم منفعتگرایانه در نظام جدید بینالملل و پیامدهای آن در بیثباتی توافقات سیاسی[3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.