| چکیده |
| تحولات ژئوپلیتیکی، امنیتی و حقوقی دهههای اخیر در خلیج فارس، ضرورت بازاندیشی در نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز را به یکی از مهمترین مسائل راهبردی منطقه تبدیل کرده است. تنگه هرمز به عنوان مهمترین گلوگاه انتقال انرژی جهان، علاوه بر نقش اقتصادی، از جایگاهی تعیینکننده در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی بینالمللی برخوردار است. در این چارچوب، نظریه «رژیم حقوقی نوین تنگه هرمز» بر مبنای حاکمیت منطقهای، امنیت جمعی، مدیریت بومی آبراههای راهبردی و کاهش وابستگی به ترتیبات فرامنطقهای، به عنوان الگویی نوین برای حکمرانی دریایی مطرح میشود. این رویکرد با تأکید بر ویژگیهای منحصربهفرد خلیج فارس به عنوان یک دریای نیمهبسته و آسیبپذیر، معتقد است که قواعد عمومی حاکم بر حقوق دریاها به تنهایی پاسخگوی الزامات امنیتی، زیستمحیطی و ژئواستراتژیک این منطقه نیست و ضرورت دارد رژیمی حقوقی متناسب با شرایط خاص تنگه هرمز طراحی و اجرا گردد.
موفقیت رژیم حقوقی نوین تنگه هرمز مستلزم اتخاذ رویکردی تدریجی، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل، توسعه دیپلماسی منطقهای، ایجاد سازوکارهای مشترک امنیتی و زیستمحیطی و همچنین طراحی نهادهای حکمرانی دریایی کارآمد است. این الگو میتواند به عنوان چارچوبی برای بازآرایی نظم ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خلیج فارس و شکلدهی به معماری نوین امنیت منطقهای مورد توجه قرار گیرد. |
|
واژگان کلیدی |
| تنگه هرمز، رژیم حقوقی نوین، حاکمیت منطقهای، امنیت جمعی، حکمرانی دریایی، حقوق بینالملل دریاها، ژئوپلیتیک خلیج فارس، ژئواکونومی انرژی، امنیت دریایی، قدرتهای فرامنطقهای، مدیریت تردد دریایی، معماری امنیت منطقهای، بازدارندگی راهبردی، دیپلماسی دریایی، نظم منطقهمحور.
|
اصول
1: اصل حاکمیت راهبردی کشورهای ساحلی در بازتعریف نظم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز و مقابله با الگوهای مداخلهگرایانه قدرتهای فرامنطقهای[1]
2: اصل امنیت جمعی منطقهای بهعنوان زیربنای مشروعیت و مقبولیت هرگونه نظام حقوقی جدید برای مدیریت تنگه هرمز [2]
3: اصل بازتعریف مفهوم آزادی عبور دریایی بر مبنای ملاحظات امنیتی، زیستمحیطی و منافع حیاتی کشورهای ساحلی [3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.