اصالت ضرورت پرداخت‌های رسمیِ مالی با کشورهای همسو براساس پول ملّی

اصول

۱: اصل تغییر جایگاه پول ملی از سطح کارکرد صرفاً داخلی به سطح حضور مؤثر در روابط اقتصادی فرامرزی و تعاملات رسمی میان کشورها[1]

2: اصل کاهش وابستگی جریان‌های مالی میان کشورهای همسو به ارزهای ثالث و مسیرهای واسطه‌ای در فرآیندهای تسویه رسمی[2]

3: اصل نقش سطح همسویی سیاسی و راهبردی میان کشورها در فراهم شدن زمینه پذیرش عملی پول ملی در پرداخت‌های رسمی[3]

4: اصل شکل‌گیری تدریجی اطمینان عملی در روابط مالی میان کشورها بر پایه تکرار تجربه‌های موفق در استفاده از پول ملی[4]

5: اصل افزایش انسجام در جریان‌های مالی میان کشورهای همسو در نتیجه تکرار و گسترش استفاده از یک واحد پولی مشترک در مبادلات رسمی[5]

[1] . در این چارچوب، پول ملی از وضعیت محدود به درون مرزهای اقتصادی خارج شده و به‌تدریج در فضای مبادلات بین‌المللی نیز نقش‌آفرین می‌شود. این تغییر جایگاه به‌گونه‌ای است که پول ملی نه تنها ابزار تسویه داخلی، بلکه به‌عنوان بخشی از سازوکار ارتباط مالی میان کشورهایی که دارای سطحی از همگرایی سیاسی و اقتصادی هستند نیز قابل استفاده می‌گردد. در نتیجه، نقش آن از یک ابزار صرفاً اجرایی به یک عنصر مؤثر در تنظیم روابط اقتصادی ارتقا پیدا می‌کند.

[2] . در این وضعیت، ساختار مبادلات به سمت استفاده مستقیم‌تر از ظرفیت‌های پولی داخلی حرکت می‌کند و نقش ارزهای واسطه‌ای در انتقال ارزش میان کشورها کمرنگ‌تر می‌شود. این تغییر باعث می‌شود بخشی از پیچیدگی‌های مرتبط با تبدیل ارز، نوسانات بیرونی و وابستگی به نظام‌های مالی خارج از دایره همکاری‌های دو یا چندجانبه، در سطحی متفاوت قرار گیرد و مسیرهای مالی با ساختار ساده‌تر و مستقیم‌تری مدیریت شوند.