اصول
۱: اصل پیوند مستقیم میان ساختار مدیریت ارز صادراتی و نحوه شکلگیری روندهای تورمی در اقتصاد ملی در شرایط فشار خارجی و محدودیتهای تجاری بینالمللی[1]
2: اصل نقش سیاستهای ارزی در تنظیم رابطه میان بازار داخلی و نوسانات بیرونی اقتصاد جهانی در شرایط تحریمهای گسترده و اختلال در مبادلات مالی[2]
3: اصل تأثیر نحوه توزیع و تخصیص ارز صادراتی بر تعادل میان بخشهای مختلف اقتصادی و سطح دسترسی به منابع وارداتی در ساختار تولید[3]
4: اصل رابطه میان چندگانگی نرخ ارز رسمی و غیررسمی و تأثیر آن بر شکلگیری انتظارات اقتصادی و رفتارهای قیمتی در بازارهای مختلف[4]
5: اصل جایگاه سیاستهای ارزی در بازتولید یا کنترل شکافهای قیمتی میان کالاهای داخلی و وارداتی و اثر آن بر ساختار کلی قیمتگذاری در اقتصاد[5]
[1] . در این چارچوب، نحوه بازگشت یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، صرفاً یک موضوع مالی محدود نیست، بلکه بهعنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها و رفتار بازارها مطرح میشود. تغییر در جریان ورود ارز میتواند بر توان تأمین کالاهای وارداتی، هزینه تولید و در نهایت بر ساختار تورم در سطح کلان اقتصاد اثر بگذارد.
[2] . سیاستهای ارزی در چنین شرایطی بهعنوان یک لایه واسط میان اقتصاد داخلی و تحولات بیرونی عمل میکنند. این سیاستها میتوانند شدت انتقال شوکهای خارجی به داخل اقتصاد را افزایش یا کاهش دهند و در نتیجه در شکلدهی به ثبات یا بیثباتی بازارهای داخلی نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.