| چکیدۀ اصالت |
| این نوشتار به اصالت کاهش فشار مالی بر مالکان مومن در عین تلاش برای رفع بخشی از حاجت طلبکار از راه پرداخت موجودی کمتر از مبلغ چک میپردازد. اصول کلیدی این رویکرد عبارتند از اولویت دادن به حفظ حیثیت مومن مالک همراه با الزام به ادای بخشی از دین، عدم اسقاط کامل تعهد مالی صادرکننده چک به دلیل پرداخت جزئی، وجوب تلاش همزمان برای رفع حاجت طلبکار و جلوگیری از اضمحلال مالک مومن، ممنوعیت سوءاستفاده از کاهش فشار برای فرار از ادای کامل دین، و لزوم اولویت دادن به پرداخت کامل بر پرداخت جزئی در صورت توان مالی. تحقق این اصول نقاط مثبتی چون حفظ ایمان و شخصیت مومن مالک، رفع بخشی از نیاز فوری طلبکار، پیشگیری از خیانت در امانت ناشی از ناامیدی کامل، کاهش پروندههای قضایی و اطاله دادرسی، و افزایش اعتماد مومنان به نظام ولایی را به دنبال دارد. در مقابل، نقاط منفی قابل پیشبینی شامل ناقص ماندن حق کامل طلبکار، ایجاد انگیزه سوءاستفاده برای اظهار ناتوانی دروغین، کاهش احساس مسئولیت شرعی در مومن مدیون، و تضعیف جایگاه چک به عنوان سند کاملالضمان است. مهمترین چالشها عبارتند از تشخیص مرز دقیق بین ناتوانی واقعی و سوءاستفاده عمدی، جلوگیری از عادیسازی پرداخت جزئی در میان مومنان مرفه، تعیین مهلت معقول شرعی برای پرداخت باقیمانده دین، نظارت بر هزینهکرد موجودی حساب پس از اعلام ناتوانی، و برخورد با طلبکاران متعددی که همگی ادعای اولویت دارند. برای رفع این چالشها، برنامههایی نظیر ایجاد نهاد داوری ولایی تخصصی برای احراز ناتوانی مالی، طراحی سامانه شفافیت مالی ولایی، تدوین جدول معیارهای عددی ناتوانی بر اساس منطقه و تعداد عیال، تعیین سقف زمانی حداکثر شش ماه برای پرداخت باقیمانده دین، ایجاد صندوق قرضالحسنه ولایی برای جبران باقیمانده دین مومنان واقعاً ناتوان پیشنهاد شده است. نتیجه آنکه نظام پرداخت جزئی چک در چارچوب ولایی، در صورت اجرای دقیق سازوکارهای تشخیص ناتوانی واقعی و نظارت مستمر، میتواند ضمن حفظ کرامت مومن مدیون ناتوان، حق طلبکار را نیز به صورت عادلانه تأمین کرده و از عادیسازی پرداخت ناقص و تضعیف وفای به عهد در جامعه مؤمنان جلوگیری نماید.
|
| واژگان کلیدی |
| کاهش فشار مالی، رفع حاجت طلبکار، پرداخت جزئی چک، جلوگیری از سوءاستفاده، فروپاشی مالی، سامانه شفافیت مالی، نهاد داوری تخصصی، تعادل مالی، اعتبار سنجی دارایی
|
ب
اصول
- اصلِ اولویت دادن به حفظ حیثیت مومن مالک در عین الزام به ادای بخشی از دین[2]
- اصلِ عدم اسقاط کامل تعهد مالی صادرکننده چک به دلیل پرداخت جزئی در سررسید[3]
- اصلِ وجوب تلاش همزمان برای رفع حاجت طلبکار و جلوگیری از اضمحلال مالک مومن[4]
- اصلِ ممنوعیت سوءاستفاده از کاهش فشار برای فرار از ادای کامل دین توسط مالک مومن[5]
- اصلِ لزوم اولویت دادن به پرداخت کامل بر پرداخت جزئی در صورت توان مالی مومن مالک[6
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.