اصالت ضرورت ورود نهادهای مردمی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها براساس عدالت کیفری

اصول

1: اصل نقش نهادهای مردمی در ارائه اطلاعات جامع و واقع‌بینانه درباره وضعیت اجتماعی، خانوادگی و شغلی متهمان[1]

2: اصل اهمیت نظر مشورتی نهادهای مردمی در فرآیند احراز ندامت و اصلاح متهمان و مجرمان[2]

3: اصل نقش نهادهای مردمی در حل اختلافات و ایجاد سازش میان طرفین پرونده‌های کیفری و مدنی[3]

4: اصل اهمیت نقش حمایتی نهادهای مردمی در زمینه مشاوره حقوقی، روان‌شناختی و مددکاری اجتماعی برای متهمان و بزه‌دیدگان[4]

5: اصل لزوم حضور نهادهای مردمی در حوزه کارآفرینی اجتماعی و بازاجتماعی شدن متهمان[5]

[1] . ارتباط مستقیم نهادهای مردمی با جامعه محلی امکان تهیه گزارش‌هایی دقیق و مستند درباره شرایط متهمان را فراهم می‌آورد که تصمیمات قضات را مستدل‌تر کرده و احتمال تصمیم‌گیری‌های نادرست یا شتاب‌زده را کاهش می‌دهد.

[2] . گنجاندن دیدگاه نهادهای مردمی در مسیر احراز توبه و بازپروری متهمان، به تصمیم‌گیری‌های قضایی عمق و واقع‌گرایی می‌بخشد و باعث ایجاد سازوکارهای منصفانه‌تر برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.