اصالت قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی و سامان‌دهی مسیر رسیدگی

اصول

1: اصل ضرورت تفکیک ماهوی میان امور قضایی و امور اداریِ فاقد شأن دادرسی در ساختار حکمرانی عدالت[1]

2: اصل بازشناسی جایگاه کارکردی نهادهای اجرایی و تخصصی در پذیرش مسئولیت پرونده‌های غیرمجرمانه[2]

3: اصل ضرورت پالایش تشریفات دادرسی در مواجهه با موضوعات پرتکرار و فاقد پیچیدگی حقوقی[3]

4: اصل جایگاه راهبردی قضازدایی در ارتقای نظم ساختاری دستگاه قضایی و تمرکز بر پرونده‌های واقعی[4]

5: اصل استمرار نظارت قضایی در حوزه‌های واگذارشده به نهادهای اجرایی و تخصصی ^[5]

[1] . تشخیص دقیق امور دارای ماهیت قضایی از امور اداری و تخصصی، شرط اساسی سامان‌دهی ورودی پرونده‌ها و جلوگیری از ورود موضوعاتی است که ذاتاً نیازمند رسیدگی قضایی نیستند.

[2] . واگذاری رسیدگی به موضوعات غیرقضایی به نهادهای مرتبط، موجب شفاف شدن حدود مسئولیت‌ها و شکل‌گیری سامانه‌ای کارآمدتر برای پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی می‌شود.