اصالت ضرورت توجه به زندگی خانواده مجرمان و تربیت آنان از طریق نهادهای اجتماعی

اصول

1: اصل حاکمیت جامع عدالت اجتماعی بر فرآیندهای تصمیم‌سازی و داوری در قبال گروه‌های به‌طور ساختاری آسیب‌پذیر[1]

2: اصل تقدم منزلت ذاتی و حیثیت انسانی کودک به‌عنوان مبنای تفسیر و اعمال تمامی قواعد حقوقی و اجتماعی[2]

3: اصل اتصال بنیادین میان ثبات امنیت اجتماعی و نحوه مواجهه ساختارهای رسمی با وضعیت کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست[3]

4: اصل ضرورت هم‌اندیشی چندسطحی و شکل‌گیری فهم مشترک میان دستگاه قضایی، نهادهای اجتماعی و شبکه‌های مردمی[4]

5: اصل مرکزیت خانواده به‌مثابه نخستین نهاد تربیتی و روانی در هندسه حمایت اجتماعی از کودک[5]

[1] . عدالت اجتماعی زمانی در سطح حکمرانی تحقق می‌یابد که تصمیمات حقوقی و قضایی با محوریت اولویت‌بخشی ارزشی به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه شکل گیرد و جهت‌گیری نظام حقوقی بر اساس صیانت از آنان تعریف شود.

[2] . ساختار حقوقی هنگامی مشروعیت می‌یابد که شأن انسانی کودک، سنگ بنای تحلیل، تفسیر و اعمال قوانین تلقی شود و هرگونه تصمیم با توجه به این منزلت ارزیابی گردد.