اصالت تقوم چشم‌انداز کلان تحوّل در حوزه مالکیت از طریق اعتباربخشی به اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور

اصول

۱: اصل ضرورت شفافیت حقوقی فراگیر و چندلایه در بستر روابط مالکیتی و ساختار معاملات اموال غیرمنقول در نظام حقوقی کشور^[۱]

۲: اصل جایگاه بنیادین اعتبار سند رسمی به‌عنوان محور اعتماد حقوقی و رکن ثبات‌بخش مناسبات مالکانه در جامعه^[۲]

۳: اصل نقش قطعیت ثبتی و استواری اطلاعات مالکیتی در جلوگیری از بروز اختلافات پیچیده و ایجاد بار سنگین بر نهادهای قضایی کشور^[۳]

۴: اصل اهمیت هویت‌یابی روشن و قابل اتکا برای مالکان در ساختار تحلیل حقوقی مالکیت‌های غیرمنقول^[۴]

۵: اصل لزوم حدنگاری، نقشه‌های مالکیتی و داده‌های مکانی به وضعیت قطعی و غیرمبهم ثبت معاملات ملکی در سطح ملی^[۵]

[۱] . شفافیت در حوزه مالکیت زمانی تحقق می‌یابد که تمامی لایه‌های مربوط به گردش اطلاعات ملکی، وضعیت واقعی مالکان، و مسیر انتقال حقوق مالکانه در معرض دید و فهم حقوقی قرار گیرد؛ فقدان این شفافیت، بستر شکل‌گیری برداشت‌های نامطمئن، تضادهای ثبت‌نشده و ابهام‌های مزمن در ساختار حقوقی املاک را فراهم می‌کند.

[۲] . اعتبار سند رسمی نه‌تنها یک ابزار اثبات، بلکه یک بنیان اعتماد در روابط اجتماعی و اقتصادی است و استحکام آن، زمینه شکل‌گیری امنیت ذهنی و حقوقی برای مالکان و ذی‌نفعان را فراهم می‌آورد؛ بدون این اعتبار، مالکیت در معرض بی‌ثباتی دائمی قرار می‌گیرد.