اصالت تقوم صدور هرگونه سند المثنی به پایان مهلت اعتراضِ و پرداخت هزینه‌های قانونی برای تأمین درآمدهای دولتی

اصول:

• اصل وجوب توقف کامل فرایند صدور سند المثنی تا انقضای مهلت قانونی اعتراض و تسویه کامل هزینه‌های دولتی[1]
• اصل الزام همراهی پرداخت حقوق دولتی با طی شدن مهلت اعتراض به عنوان پیش‌شرط صدور سند المثنی[2]
• اصل ابتناء نظام صدور سند المثنی بر پیوند میان پایان مهلت اعتراض و پرداخت هزینه‌های دولتی به عنوان مبنای استحقاق[3]
• اصل بایستگی جلوگیری از صدور شتاب‌زده سند المثنی برای پیشگیری از دعاوی ناشی از فقدان دقت اداری[4]
• اصل لابدیت توازن میان صیانت از حقوق واقعی مردم و تحقق درآمدهای پایدار ثبتی بر توقف صدور سند تا حصول اطمینان از عدم اعتراض[5]

[1]  . اصالتِ توقفِ صدور سند المثنی تا انقضای مهلت قانونی اعتراض، تضمین‌کننده امنیتِ مالکیت است. توقفِ فرایند صدور المثنی تا پایان مهلت قانونی برای معترضان، علاوه بر صیانت از حق مالکیت، بستری جهت واریز درآمدهای دولتی ایجاد می‌کند. توقیفِ قانونی صدور سند المثنی در طول مهلت اعتراض، ابزاری کارآمد برای غربالگریِ دعاوی و فرصتی برای دریافت هزینه‌های ثبتی است.

[2]  . تأخیرِ آگاهانه در صدور سند المثنی، علاوه بر رعایت حق‌الناس و امکانِ طرح ادعاهای احتمالی، سازوکاری است که با وصول هزینه‌های قانونی، منابع مالی لازم برای ارتقای زیرساخت‌های نظام ثبت را تأمین می‌کند. استقرارِ نظامِ «تعلیقِ صدور سند المثنی تا تسویه وجوه قانونی»، توازن دقیقی میان صیانت از حقوق صاحبانِ واقعی و تحققِ درآمدهای بودجه‌ای دولت برقرار کرده است.