اصالتِ ضرورت توازن میان قدرت فقیه ولایی و مسئولیت ساختاری نظام جهت تحقق حکمرانی ولایی

اصول

• اصل ضرورت تفکیک وظایف و تکالیف ویژه‌های فقیه ولایی از مسئولیت‌های اجرایی در ساختار حکمرانی ولایی[1]
• اصل ضرورت التزام به قانون اساسی در رعایت حدود اختیارات و مسئولیت‌های حاکمیتی نسبت به رای فقیه[2]
• اصل تقدم هدایت های راهبردی ولایت فقیه بر مداخله مستقیم اجرایی درعین ضرورت برآن[3]
• اصل پیوند میزان اثرگذاری رهبری با سطح بصیرت و آگاهی عمومی جامعه[4]
• اصل ابتنای تحقق کارآمدی نظام بر انتخاب آگاهانه و مسئولانه مردمی[5]

[1]. هدایت کلان و تعیین سیاست‌های کلی در حوزه ولایت تعریف می‌شود و اجرا و قانون‌گذاری در چارچوب نهادهای مسئول معنا می‌یابد و اختلاط این سطوح موجب اختلال نهادی و تضعیف کارآمدی ساختاری می‌گردد

[2]. سامان قدرت سیاسی بر مبنای تقسیم وظایف قانونی شکل می‌گیرد و عبور از حدود تعیین‌شده موجب فروپاشی نظم نهادی و ابهام در پاسخگویی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود