مقاله بر توزیع عادلانه ثروت، پرهیز از نابرابری و افزایش مشارکت عمومی تأکید دارد و نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی کشور ایفا میکند.
اصل عدالتِ اقتصادی
۱,۰۰۰ تومان
اصل عدالتِ اقتصادی بر لزوم تعریف دقیق و جامع عدالت اقتصادی در نظام برنامهریزی توسعهای کشور تأکید میکند. این اصل بر توجه به همه ابعاد عدالت اقتصادی، از جمله توزیع عادلانه ثروت ملی و امکانات اقتصادی، تأکید دارد. همچنین، آثار منفی سیاستهای انضباط مالی بر گسترش نابرابری و تضعیف بخشهای مولد داخلی را گوشزد میکند. اجرای این اصل باعث جلوگیری از تمرکز درآمدها و افزایش مشارکت عمومی در حوزه اقتصادی میشود.
اصل عدالتِ اقتصادی اهداف مهمی را دنبال میکند، مانند ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری فردی و محلی، پرهیز از نظام تکمحصولی، و مهار داراییها به منظور حفظ تعادل. همچنین تأکید بر واریز کلیه درآمدهای حاصل از پروژههای تملک دارایی به خزانه ملی دارد تا بیتالمال حفظ شود. این اصل تضمینکننده توزیع منصفانه و عادلانه منابع اقتصادی و ارتقاء رفاه عمومی است.
فهرست اهداف و اصول اصلی:
-
تعریف جامع عدالت اقتصادی
-
توجه به آثار سیاستهای انضباط مالی
-
توزیع مناسب ثروت ملی
-
ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری محلی
-
پرهیز از نظام تکمحصولی
-
مهار داراییها و حفظ بیتالمال
-
افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد
با رعایت اصل عدالتِ اقتصادی، امکان تحقق توسعه پایدار و توزیع عادلانه منابع برای همه اقشار جامعه فراهم میشود.







![اصول 1: اصل احیای کارکردهای تمدنساز مسجد در معماری اجتماعی گام دوم انقلاب[1] 2: اصل محوریت ائمۀ جماعات در رهبری اجتماعی و فرهنگی مساجد[2]](https://hezbollahworldorganization.com/wp-content/uploads/2025/07/اصالت-بازگشت-حوزوی-مساجد-به-نقش-راهبردی-300x300.jpg)





















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.