اصالت ناکارآمدی فعالیت‌های نهادی در صنعت تولید داخلی

اصول

1: اصل شفافیت اقتصادی در فعالیت شرکت‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی[1]

2: اصل ضرورت مسئولیت‌پذیری نهادهای نظامی و امنیتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود[2]

3: اصل صیانت از حقوق کارگران و کرامت نیروی کار در بنگاه‌های بزرگ نهادی[3]

4: اصل مقابله با احتکار سازمان‌یافته به عنوان تهدیدی علیه امنیت معیشتی مردم توسط نهادهای فعال در حوزه تولید[4]

5: اصل اولویت منافع عمومی بر منافع گروهی یا نهادی در سیاست‌گذاری اقتصادی[5]

6: اصل شفاف‌سازی عملکرد بنگاه‌های نهادهای اقتصادی در قبال سهامداران خرد[6]

چالش‌ها

1: ابهام در مالکیت و اداره شرکت‌های بزرگ اقتصادی توسط نهادها[7]

2: عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران برای چند ماه متوالی[8]

[1] . شفافیت در منابع مالی، سهامداری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای قدرت وابسته‌اند، یک الزام قانونی و ملی برای جلوگیری از فساد و رانت‌خواری است.