اصالت ضرورت شفافیت و علنی‌بودن دادرسیها و دادگاه‌های علنی در گستره ملی و فراتر از محدودیت‌های فیزیکی

اصول

۱: اصل ضرورت شفافیت قضایی فراگیر مبتنی بر علنی‌سازی برخط و بی‌مرز جلسات رسیدگی در امتداد روح اصل ۱۶۵ قانون اساسی[۱]

۲: اصل عدالت قابل‌مشاهده در منظر جامعه به‌عنوان میدان داوری عمومی نسبت به روند و منطق تصمیم‌سازی قضایی[۲]

۳: اصل ساختار هوشمند عدالت علنی بر پایه دسترسی آزاد و رها از محدودیت‌های مکانی و ظرفیت‌های فیزیکی دادگاه‌ها[۳]

۴: اصل نظارت فراگیر مردمی و نخبگانی حاصل از مواجهه مستقیم جامعه با متن و محتوای واقعی دادرسی[۴]

۵: اصل اعتماد اجتماعی مبتنی بر مشاهده‌پذیری رفتار قضایی و آشکار بودن منطق حقوقی در فرآیند داوری رسمی[۵]

[۱] . این اصل بر این بنیان استوار است که علنی‌بودن دادرسی تنها زمانی حقیقت می‌یابد که مردم بدون محدودیت مکانی امکان مشاهده جریان واقعی رسیدگی را داشته باشند.

چنین شفافیتی، قانون اساسی را از سطح یک حکم مکتوب به سطح یک واقعیت قابل لمس برای عموم تبدیل می‌کند.

[۲] . مشاهده مستقیم جریان جلسه، معیار قضاوت مردم را از سطح روایت‌های ثانویه به سطح مشاهدات مستند ارتقا می‌دهد. بدین ترتیب عدالت از یک مفهوم ذهنی به یک واقعیت قابل سنجش در برابر افکار عمومی تبدیل می‌شود.