مقاله حاضر با تمرکز بر اصالت لزوم هماهنگی انتظارات عمومی با حقوق ولایی و قوانین شرعی، به تبیین ضرورت‌های شفاف‌سازی، آموزش و اصلاحات ساختاری در قانون‌گذاری پرداخته است.
اصالت لزوم هماهنگی انتظارات عمومی به حقوق ولایی وقوانین شرعی
۲,۰۰۰ تومان
اصالت لزوم هماهنگی انتظارات عمومی با حقوق ولایی و قوانین شرعی، رویکردی ضروری برای کارآمدی نظام حقوقی اسلامی است. ناهماهنگی میان خواسته‌های عمومی و ساختار قانون‌گذاری، پیامدهایی چون کاهش مشارکت اجتماعی، فساد اداری و بی‌اعتمادی به ساختارها را در پی دارد. تنظیم قانون بدون تبیین مبانی ولایی و شرعی آن، موجب گسترش سوءتفاهم‌ها در جامعه می‌شود.
برای رفع این چالش‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هایی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و شفاف‌سازی فرآیند قانون‌گذاری پیشنهاد شده‌اند.
فهرست اقدامات پیشنهادی:
-
تدوین پیوست هماهنگی قوانین با انتظارات و حقوق شرعی
-
آموزش عمومی درباره مبانی شرعی قوانین مصوب
-
تقویت تعامل نهادهای قانون‌گذاری با جامعه
-
جلوگیری از نهادینه‌شدن فساد اداری با قانون‌گذاری شرعی
-
اصلاح سیاست‌های ناکارآمد با تحلیل تجربه‌های گذشته
محصولات مرتبط
-
اصالت ابتناء حقوق ولایی بر عدالت شیعی
۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت ضروری بودن حضور مغیوبانۀ صاحب‌الأمر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف
۱,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری
۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت تأثیر وجدان و صداقت مسئولان بر افشاگری علیه فساد
۱,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت استقلال راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تقابل با شرطی‌سازی سرمایه‌گذاری
۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
اصالت تأثیر منش مدیریتی مسئولان نظام ولائی در برابر بحران‌های خانوادگی
۱,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.