اصالت امکان کفایت حکمرانی مبتنی بر شریعت ولائی در غیاب قانون اساسی مکتوب

اصول

• اصل امکان چارچوب‌های فقهی و نظرات رهبری ولائی به‌جای قانون اساسی مکتوب[۱]
• اصل تقدم شریعت اسلامی بر قوانین و الگوهای غربی[۲]
• اصل قابلیت استمرار حکمرانی بدون قانون اساسی رسمی[۳]
• اصل ابهام در چارچوب حقوقی و تأثیر آن بر مشروعیت و ثبات سیاسی[۴]
• اصل تعهد به تدوین قانون اساسی منطبق با اصول فقهی در آینده[۵]

چالش‌ها

• خلأ حقوقی ناشی از فقدان قانون اساسی رسمی[۶]

[۱]. حکمرانی بر اساس تفسیرهای فقهی و فتاوی رهبری به عنوان مبنای رسمی اداره کشور، می‌تواند جایگزین قانون اساسی مکتوب شده که با این رویکرد می‌توان ساختار حقوقی مبتنی بر متن مکتوب را کنار ‌زند.

[۲]. رد الگوهای قانون اساسی مدرن به دلیل ناسازگاری با آموزه‌های دینی، تاکید بر تطابق کامل نظام حقوقی با فقه اسلامی و مذهب غالب را برجسته می‌کند.