چکیده
در منازعات معاصر، مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی نیازمند اتکا به معیارهایی فراتر از برداشتهای مقطعی و محاسبات یکجانبه است. ثبات نظم حقوقی زمانی حفظ میشود که تصمیمهای مرتبط با استفاده از زور بر پایه اصول مشترک، قابل ارزیابی و مورد پذیرش جمعی قرار گیرند. انتقال مرجع تشخیص مشروعیت از چارچوبهای حقوقی عمومی به تفسیرهای سیاسی و امنیتی، زمینه شکلگیری برداشتهای متفاوت از قواعد را فراهم میکند. چنین روندی مرز میان ضرورتهای واقعی امنیتی و توجیهات سیاسی را دشوارتر میسازد. حفظ جایگاه قواعد مشترک نیازمند سازوکارهایی برای شفافیت تصمیمگیری، پاسخگویی حقوقی و ارزیابی مستقل اقدامات نظامی است. تداوم اعتبار نظام حقوقی بینالمللی وابسته به جلوگیری از تبدیل استثناهای مقطعی به رویههای پایدار در رفتار بازیگران است. ایجاد تعادل میان ملاحظات امنیتی و محدودیتهای حقوقی، نقش مهمی در جلوگیری از بیثباتی هنجاری در روابط بینالملل دارد. در نهایت، صیانت از معیارهای مشترک مشروعیت، زمینه شکلگیری محیطی پیشبینیپذیرتر برای مدیریت بحرانهای نظامی و حفظ نظم حقوقی جهانی را فراهم میکند.
واژگان کلیدی
مشروعیت نظامی، حقوق بینالملل، قواعد مشترک، توجیه حقوقی، ارزیابی امنیتی، تصمیمگیری یکجانبه، استفاده از زور، نظم حقوقی، پاسخگویی حقوقی، بحرانهای نظامی
اصول
- اصل پاسداری از مرجع داوری جمعی در سنجش توجیه کاربرد زور و جلوگیری از غلبه برداشتهای سیاسی فردی[1]
- اصل جلوگیری از جایگزینی ارزیابیهای امنیتی متغیر به جای ضوابط پایدار حقوقی در تصمیمهای مرتبط با توسل به زور[2]
- اصل صیانت از یکنواختی مبانی داوری درباره کاربرد زور در برابر برداشتهای متعارض بازیگران بینالمللی و منطقهای[3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.