اصالت پرهیز از سیاست تثبیت قیمت منابع انرژی

اصول

• اصل پیوند مستقیم تفاوت قیمت با شکل‌گیری جریان‌های قاچاق پایدار[۱]
• اصل ناتوانی ابزارهای قهری در مواجهه با ریشه‌های اقتصادی جرم[۲]
• اصل تولید فساد و رانت از دل سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی[۳]
• اصل گمراه‌کنندگی تصویری از خسارات ناشی از تثبیت قیمت[۴]
• اصل بی‌عدالتی توزیعی در پوشش حمایت قیمتی[۵]

[۱]. هرچه فاصله قیمت داخلی با قیمت واقعی بازار جهانی بیشتر باشد، مشوق‌های اقتصادی برای خروج کالای یارانه‌ای از مرزها افزایش می‌یابد و پدیده قاچاق به یک جریان مزمن و ساختاری تبدیل می‌شود.

[۲]. قاچاق ناشی از تفاوت قیمت، با برخوردهای قضایی و امنیتی قابل مهار نیست؛ زیرا ریشه آن در سیاست‌گذاری اقتصادی است، نه در اراده مجرمانه فردی یا شبکه‌های سازمان‌یافته صرف.