اصالت صیانت از حق اعتراض مدنی نیروهای متدین و ولائی در برابر سازوکارهای نادرست قضایی

اصول

• اصل تضمین ساختاری آزادی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به جمیع مراتب‌اش در سازوکارهای قضایی[1]
• اصل تفکیک حقیقی مرجع دادرسی سیاسی از نهادهای اجرایی و امنیتی[2]
• اصل ضرورت رعایت تشریفات دادرسی منصفانه در پرونده‌های ضد ولائی[3]

چالش‌ها

• سیاسی‌شدن فرآیند دادرسی در قبال فعالان ولائی نظام[4]
• نقض مستمر اصول قانون اساسی در رسیدگی به پرونده‌های ولائی نظام[5]

[1]. پاسداشت آزادی در قبال امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و اعتراض مدنی، بخشی از الزامات نظام حقوقی عادلانه است که نباید به‌وسیله احکام سیاسی محدود شود.

[2]. در رسیدگی به اتهام‌های سیاسی نیروهای ولائی، اصل بی‌طرفی و استقلال قضایی باید در عمل رعایت شود تا از استفاده ابزاری از قوه قضائیه جلوگیری گردد.