اصالت جلوگیری از خودتحریمی‌های ساختاری

اصول

• اصل ضرورت هماهنگی میان ارکان حکومتی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کلان[1]
• اصل امکان پذیرش شروط استانداردهای مالی بین‌المللی برای بازسازی شبکه‌های اقتصادی و بانکی[2] و نیز حفظ منافع ملی و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه[3]
• اصل واقع‌بینی معقول نسبت به تبعات اصرار بر مقاومت‌های بی‌دلیل در برابر اصلاحات مالی[4]

چالش‌ها

• تناقض آشکار دیدگاه‌های امنیتی و اقتصادی نسبت به الزام‌های مالی جهانی[5]
• ایستادگی بی‌پشتوانه در برابر تصویب لوایح کلیدی با وجود حمایت‌های صریح رهبری و دولت[6]

[1]. هرگونه تصمیم اقتصادی باید بر پایه وفاق میان رهبری، دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه نهادهای امنیتی اتخاذ شود تا سیاست‌ها اثربخش و قابل اجرا باشند.

[2]. پذیرش مشروط کنوانسیون‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تنها راه خروج از انزوای مالی و تسهیل تجارت جهانی است.