اصول
1: اصل تضییع گسترده حق الناس ناشی از افزایش بیرویه نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش پول ملی و اثر مستقیم آن بر توان خرید اقشار مختلف مردم[1]
2: اصل رانت ارزی کلان برای دارندگان ارز و صادرکنندگان با سود نجومی بدون تولید واقعی ارزش افزوده و اثر آن بر عدالت اقتصادی[2]
3: اصل تضاد آشکار میان منافع عموم مردم و گروههای محدود در سیاستگذاری ارزی و پیامدهای آن بر عدالت اجتماعی[3]
4: اصل ناکارآمدی سیاستهای ارزی در کنترل بازار و توزیع عادلانه منابع مالی و اقتصادی با اثرات منفی بلندمدت بر ثبات اقتصاد کشور[4]
5: اصل شفافیت و پاسخگویی ناکافی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و ارزی و اثرات گسترده آن بر اعتماد عمومی و پایبندی اجتماعی[5]
[1] . افزایش نرخ ارز بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، منابع ملی را به جیب عدهای محدود منتقل میکند و حقوق عمومی مردم را کاهش میدهد.
[2] . تصمیماتی مانند ایجاد تالار دوم ارز موجب میشود برخی افراد میلیاردها تومان بدون تلاش واقعی نصیبشان شود که نابرابرانه و غیرمنصفانه است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.