اصالت مالکیت مشروع در تقابل با سلطهگری ارضی در ساختارهای اقتدارگرای
۵,۰۰۰ تومان
اصول
- اصل تقدم مالکیت مشروع بر سلطهگری ارضی در نظامات سیاسی و حتی غیرالهی [۱]
- اصل ابتناء عدالت اجتماعی بر حفظ زمینهای کشاورزی در چارچوب مالکیت شرعی [۲]
- اصل التزام به حرمت غصب در مالکیت زمینهای عمومی و خصوصی در فقه اجتماعی [۳]
- اصل تقویم مالکیت زمین بر اساس شریعت و نه بر مبنای اقتدار سیاسی و نظامی [۴]
- اصل تقدم حق زارع بر منافع قدرتطلبانه در ساختارهای اقتصادی غیرمردمی[۵]
[۱]. مالکیت مشروع باید بر هرگونه سلطهگری ارضی مقدم باشد، زیرا غصب زمینهای مردم موجب نقض عدالت اجتماعی و تضعیف بنیانهای فقهی در جامعه اسلامی میشود.
[۲]. عدالت اجتماعی در جوامع دینی باید بر حفظ زمینهای کشاورزی در چارچوب مالکیت شرعی استوار باشد، تا حقوق محرومان و زحمتکشان پایمال نشود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.