اصالت ضرورت بهرۀ از سیاست‌های پایدار جهت حل بحران‌سازی‌های مسکن

اصول

• اصل ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های مسکن برای کاهش فشار مالی خانواده‌های شهری و ارتقای رفاه اجتماعی[1]
• اصل تقدم اولویت‌بخشی به تأمین مسکن مناسب پیش از سایر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور[2]
• اصل لزوم ضرورت هماهنگی قوانین بانکی، مالیاتی و مسکن برای ایجاد بازار منصفانه و پایدار[3]
• اصل پیوند اتصال مستقیم سیاست‌های مسکن با رفاه خانوارها و امنیت اجتماعی جامعه[4]
• اصل مقابله مقابله با سفته‌بازی و افزایش کاذب قیمت مسکن برای بازگرداندن تعادل بازار[5]
• اصل ابتناء طراحی سیاست‌های مسکن بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای خانوارهای شهری[6]
• اصل تقوم ایجاد نهادهای پایش و نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌های مسکن برای استمرار اصلاحات[7]
• اصل ضرورت حمایت ویژه از خانوارهای کم‌درآمد برای کاهش فشار اقتصادی و جلوگیری از فقر شهری[8]
• اصل تقدم جلوگیری از مهاجرت معکوس و افزایش سکونت حاشیه‌ای با اولویت مسکن اجتماعی[9]
• اصل لزوم شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و اطلاع‌رسانی کامل برای اعتماد عمومی و مشارکت مردم[10]

[1]. فشار بالا بر درآمد خانوارها و سهم بیش از حد مسکن در هزینه‌ها، نیاز فوری به مداخلات دولت و برنامه‌ریزی پایدار دارد تا رفاه اجتماعی، ثبات خانواده‌ها و عدالت اقتصادی حفظ شود و نارضایتی عمومی کاهش یابد.

[2]. وقتی مسکن بخش اعظم درآمد خانوارها را می‌بلعد، پیش از هر اقدام اقتصادی دیگر، باید منابع و برنامه‌ها برای دسترسی عادلانه به مسکن تخصیص یابد تا ثبات اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی تضمین شود.