اصول
1: اصل لزوم شناسایی و تفکیک نهادی میان مفاسد داخلی و فرآیندهای رسمی برونمرزی[1]
2: اصل ضرورت بهرهبرداری نظاممند از اسناد فساد برای صیانت از منافع ملی در مجامع بینالمللی[2]
۳,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل لزوم شناسایی و تفکیک نهادی میان مفاسد داخلی و فرآیندهای رسمی برونمرزی[۱]
۲: اصل ضرورت بهرهبرداری نظاممند از اسناد فساد برای صیانت از منافع ملی در مجامع بینالمللی[۲]
۳: اصل مسئولیتپذیری در مقابله با تبعات سوءمدیریت در اجرای پروژههای حساس ملی[۳]
۴: اصل پیشگیری از ورود طرف خارجی به مجامع داوری با اقدام بهموقع در اصلاح قراردادها[۴]
۵: اصل ضرورت شفافسازی و مقابله با لابیهای پنهان در جلوگیری از افشای فسادهای راهبردی[۵]
[۱]. بر اساس گزارش مربوط به قرارداد کرسنت، یکی از دلایل تحمیل خسارت به کشور، عدم تفکیک روشن میان فساد داخلی و سازوکارهای حقوقی بینالمللی بود. از اینرو، لازم است در سطح کلان، ساختاری برای جداسازی و مستندسازی تخلفات داخلی از فرآیندهای بینالمللی ایجاد شود تا امکان پیگیری مؤثر حقوقی در نهادهای داوری فراهم باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.