اصول
1: اصل نفی سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای منافع تکبخشی[1]
2: اصل لزوم نهادینهسازی نگاه کلاننگر در ساختار تصمیمسازی اقتصادی[2]
اصالت همافزایی بخشی در سیاستهای اقتصادی و ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر بر آن
۳,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل نفی سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای منافع تکبخشی[۱]
۲: اصل لزوم نهادینهسازی نگاه کلاننگر در ساختار تصمیمسازی اقتصادی[۲]
۳: اصل ضرورت جایگزینی هماهنگی ساختاری بهجای رقابت سازمانی[۳]
۴: اصل پیوند خرد فرابخشی نخبگان اقتصادی با اراده حاکمیتی در سیاستگذاری[۴]
۵: اصل بازتعریف حکمرانی اقتصادی با محور کارآمدی ملی و فرابخشی[۵]
[۱] . سیاستگذاری اقتصادی زمانی به عدالت و تعادل خواهد رسید که از اسارت منافع بخشی و نگاه جزیرهای رهایی یابد و در تراز منافع ملی بازتعریف شود.
[۲] . تا زمانی که سیاستگذار اقتصادی از جایگاه کلیتنگر به مسائل ننگرد، اقتصاد کشور میان تکانههای بخشی گرفتار مانده و امکان ترمیم ساختاری را از دست خواهد داد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.