اصول
1: اصل عهدهدار شدن مسئولیت عملیاتی شرکتها توسط بخش خصوصی و هدایتگر و ناظر بودن دولت با واگذاری مدیریت شرکتها به بخش خصوصی با حفظ مدتدار مالکیت دولتی[1]
2: اصل بهرهوری دولت از تخصص و تجربه بخش خصوصی در شرکتها[2]
اصالت ضرورت واگذاری مدیریت شرکتها به بخش خصوصی با حفظ مدتدار مالکیت دولتی
۱۱,۰۰۰ تومان
اصول
۱: اصل عهدهدار شدن مسئولیت عملیاتی شرکتها توسط بخش خصوصی و هدایتگر و ناظر بودن دولت با واگذاری مدیریت شرکتها به بخش خصوصی با حفظ مدتدار مالکیت دولتی[۱]
۲: اصل بهرهوری دولت از تخصص و تجربه بخش خصوصی در شرکتها[۲]
۳: اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد در مدیریت دولتی با واگذاری مدیریت شرکتها به بخش خصوصی[۳]
۴: اصل شفافیت و استانداردسازی عملکرد شرکتها با وگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی[۴]
۵: اصل ارتقای کیفیت نیروی انسانی و آموزش شرکتها با واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی[۵]
[۱]. حفظ مدتدار مالکیت دولتی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باعث میشود دولت نقش هدایتگر و ناظر بر منافع عمومی و امنیت ملی داشته باشد، در حالی که بخش خصوصی مسئولیت عملیاتی و کارآمدی شرکتها را بر عهده میگیرد. این تفکیک، تعارض منافع را کاهش داده و اجازه میدهد هر بخش در چارچوب توانمندیهای خود عمل کند. همچنین، کنترل سیاستهای کلان و تصمیمگیریهای راهبردی در اختیار دولت باقی میماند، بدون آنکه فعالیتهای روزمره شرکتها مختل شود.
[۲]. مدیریت خصوصی معمولاً با انگیزه سود و کارآمدی فعالیت میکند و تجربه عملیاتی واقعی دارد. این تخصص باعث میشود که تصمیمگیریها مبتنی بر داده، عملکرد بازار و دانش فنی باشد و کارایی سازمانی به شکل ملموسی افزایش یابد. دولت با حفظ مالکیت میتواند از این تخصص بهرهمند شود بدون آنکه مستقیماً درگیر مسائل اجرایی روزمره شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.