| چکیده |
| این پژوهش به بررسی تعارض میان مصوبات و دستورالعملهای ارزی با قوانین بالادستی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور و پیامدهای آن بر بازگشت ارز صادراتی میپردازد و نشان میدهد که عدم انطباق کامل تصمیمات اجرایی با قوانین مادر موجب تضعیف انسجام حقوقی و کاهش کارآمدی سیاستگذاری ارزی شده است. اجرای ناقص الزامات قانونی در حوزه ثبت و شفافیت داراییهای ارزی زمینه شکلگیری داراییهای غیرشفاف و افزایش ریسکهای اقتصادی را فراهم کرده است. تعارض در مصوبات مربوط به میزان بازگشت ارز صادراتی موجب اختلال در ایفای تعهدات ارزی و کاهش منابع ارزی در دسترس کشور شده است. ضعف در ضمانتهای اجرایی و بازدارندگی مقررات کارایی سیاستهای ارزی را کاهش داده و زمینه استمرار تخلفات اقتصادی را تقویت کرده است. نبود هماهنگی نهادی میان دستگاههای سیاستگذار، اجرایی و نظارتی یکی از عوامل اصلی ایجاد چندگانگی در تصمیمات ارزی شناسایی شده است. عدم شفافیت در فرآیند انتشار مصوبات و محدودیت دسترسی عمومی به اطلاعات سطح نظارت حقوقی و اجتماعی را تضعیف کرده است. استمرار این وضعیت بر ثبات بازار ارز، ارزش پول ملی و اعتماد فعالان اقتصادی آثار منفی و پایدار برجای گذاشته است. در نهایت تقویت هماهنگی قانونی، شفافیت نهادی و بازطراحی نظام بازگشت ارز بهعنوان راهبردهای کلیدی اصلاح وضعیت پیشنهاد میشود. |
| واژگان کلیدی |
| تعارض مصوبات ارزی، قوانین بالادستی، بازگشت ارز صادراتی، ثبات بازار ارز، انسجام حقوقی، شفافیت اقتصادی، سیاستگذاری ارزی، داراییهای ارزی، هماهنگی نهادی، ضمانت اجرایی
|
اصول
1: اصل نقش بنیادین انطباق کامل مصوبات، دستورالعملها و تصمیمات ارزی با قوانین بالادستی در حفظ انسجام حقوقی، افزایش کارآمدی اجرایی و تقویت ثبات در نظام مدیریت ارزی کشور[1]
2: اصل پیوند مستقیم و تعیینکننده میان اجرای کامل الزامات قانونی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تقویت ظرفیت تأمین نیازهای ارزی کشور در شرایط متغیر اقتصادی[2]
3: اصل نقش راهبردی شفافیت اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی، طلایی و رمزارزی در ارتقای سلامت اقتصادی و افزایش اثربخشی نظامهای نظارتی و کنترلی[3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.