اصالت تبیین مشروعیت معاملات اشخاص حقوقی قدیم و جدید بر اساس عمومات و اطلاقات شارع

اصول

1: اصل اثبات مشروعیت و اعتبار همه معاملات اشخاص حقوقی با استناد به عمومات و اطلاقات امضاهای شارع در زمان خود[1]

2: اصل تبیین اهلیت عند الشارع برای انجام معاملات توسط اشخاص حقوقی حتی در صورت شک در نمایندگان آن‌ها[2]

3: اصل استمرار مشروعیت معاملات قدیم به اشخاص حقوقی جدید با تبیین استظهار عرفی از خطوط شارع[3]

4: اصل ضعف و موهونی احتمال تفاوت میان مشروعیت اشخاص حقوقی قدیم و جدید از منظر عقل و استدلال فقهی[4]

5: اصل توجه به مصالح و منافع اجتماعی مترتب بر معاملات برای اثبات مشروعیت همه اشخاص حقوقی[5]

[1] . عمومات و اطلاقات معاملات امضا شده در زمان شارع دلالت بر مشروعیت همه اشخاص حقوقی دارد و این مشروعیت می‌تواند به نهادهای مشابه در عصر حاضر تعمیم یابد.

[2] . اصل حتی اگر در اهلیت متولیان یا نمایندگان اشخاص حقوقی شک وجود داشته باشد، اطلاقات و عمومات معاملات موجب اثبات اهلیت فقهی آن‌ها برای انجام معامله خواهد شد.