اصالت ضرورت طبقه‌بندی موضوعی موضوعات قضایای فقهیه جهت تجمیع اقسامِ شرعی مطوی در آن

۳,۰۰۰ تومان

اصول

1: اصل تقدم تحلیل و طبقه‌بندی موضوعی بر هر فرآیند استنباط احکام آن[1]

2: اصل نظام‌مندسازی فقاهت از طریق دسته‌بندی و تفکیک اقسام موضوعی در راستای تطبیق‌پذیری و تعمیم‌پذیری[2]

اصول

۱: اصل تقدم تحلیل و طبقه‌بندی موضوعی بر هر فرآیند استنباط احکام آن[۱]

۲: اصل نظام‌مندسازی فقاهت از طریق دسته‌بندی و تفکیک اقسام موضوعی در راستای تطبیق‌پذیری و تعمیم‌پذیری[۲]

۳: اصل پرهیز از معرفت‌های ظنیۀ فاقد حجیّت در تحلیل اقسام موضوعی با تکیه بر معیارهای عقل ولائیه و شرعیه[۳]

۴: اصل عدم اعتبار فهم عرفی در تشخیص اقسام موضوعات شرعی و ولائی[۴]

۵: اصل پویایی فقاهتی در نظام طبقه‌بندی موضوعات بر اساس تحولات معرفتی ناشی از درک حقائق و ابعاد ذی وجوه ولائی[۵]

چالش‌ها

۱: ابهام در تمایزگذاری میان موضوعات متقارب و آثار آن در استنباط حکم[۶]

۲: ناهمسانی زبانی و اصطلاحی در توصیف موضوعات و اختلال در وحدت طبقه‌بندی فقهی[۷]

[۱]. در فرآیند استنباط، ابتدا باید موضوع به‌درستی فهم و طبقه‌بندی شود؛ زیرا حکم، تابع دقیق موضوع است و بی‌توجهی به جزئیات و اقسام موضوع، موجب لغزش در تعیین حکم شرعی می‌شود. این اصل از دوران شیخ طوسی۸ ریشه گرفته و در اصولیان متأخر توسعه‌یافته است.

[۲]. فقه شیعه در مسیر تطور خود، همواره کوشیده است تا موضوعات پراکنده را ذیل چارچوب‌های معین دسته‌بندی کرده و از طریق تفکیک دقیق اقسام، مسیر اجتهاد را نظام‌مند سازد. این رویکرد در تطبیق‌پذیری و تعمیم‌پذیری احکام نقش مهمی ایفا می‌کند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصالت ضرورت طبقه‌بندی موضوعی موضوعات قضایای فقهیه جهت تجمیع اقسامِ شرعی مطوی در آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا