طبقهبندی موضوعات فقهی، پیش‌نیاز اجتهاد کارآمد و حکمرانی ولایی است. بدون آن، فقه از فهم دقیق موضوعات بازمی‌ماند. این پروژه، اصول و برنامه‌هایی را برای ایجاد نظامی روشن در طبقهبندی اقسام موضوعی، با تکیه بر عقل و شرع ولائی، تدوین می‌کند.
اصالت ضرورت طبقهبندی موضوعی موضوعات قضایای فقهیه جهت تجمیع اقسامِ شرعی مطوی در آن
۳,۰۰۰ تومان
در مسیر نوسازی فقه، اصالت ضرورت طبقهبندی موضوعی موضوعات قضایای فقهیه امری بنیادین است. درک درست از اقسام موضوعات شرعی، شرط اولیه برای استنباط صحیح احکام و پرهیز از اغتشاش معرفتی در فقه است.
بدون یک طبقهبندی روشمند، امکان کشف نظم شبکه‌ای بین موضوعات وجود ندارد. این طبقهبندی، قدرت تعمیم، دقت تحلیلی و انطباق با واقعیت‌های پیچیده را برای فقه به ارمغان می‌آورد. همچنین کمک می‌کند تا اجتهاد از سطح فردی به ساختارهای پیچیده‌تر حکمرانی و تمدنی گسترش یابد.
ویژگی‌های این پروژه فقهی عبارتند از:
-
تأکید بر تقدم طبقهبندی موضوعی بر فرآیند اجتهادی
-
نظام‌مند کردن فقاهت برای افزایش تعمیم‌پذیری احکام
-
رد هرگونه ظن غیرحجت با تکیه بر معیارهای عقل و شرع ولایی
-
نفی نقش عرف در تشخیص اقسام موضوعات شرعی
-
پویاسازی طبقهبندی با توجه به تحول در دانش‌ها و حقایق نو
این حرکت علمی، علاوه بر کاهش اغتشاش اصطلاحی، امکان هماهنگی زبانی در فقه و استنباط دقیق‌تری از احکام را فراهم می‌سازد. در ادامه نیز می‌توان با تدوین فرهنگ‌نامه‌ها و منابع آموزشی جدید، آموزش فقه را با مبانی طبقهبندی موضوعات آغاز کرد.
در نهایت، اصالت ضرورت طبقهبندی موضوعی موضوعات قضایای فقهیه نه‌تنها یک نیاز روشی، بلکه ضرورتی تمدنی برای تمدن نوین اسلامی برپایه فقه حکمرانی ولائی است.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.