اصالت مشروعیت‌بخشی به نقدهای منطقی اجتماعی از موضع دین‌مدارانه و حقوق‌گرایانه

اصول

1: اصل به‌رسمیت‌شناختن نقد اجتماعی به‌عنوان حق بنیادین امت ولائی[1]

2: اصل حقوق‌مداری در تحلیل اعتراضات و بازخوردهای اجتماعی[2]

3: اصل تقوم مشروعیت‌ جنبش‌های مدنی پیوند با ارزش‌های دینی[3]

4: اصل لزوم تمایز میان اغتشاش و نقد ساختاری اجتماعی[4]

5: اصل ضرورت شنیده‌شدن صدای گروه‌های مختلف اجتماعی[5]

[1] . نقد اجتماعی نه تنها تهدید نیست، بلکه بخشی از حقوق مدنی و مؤلفه‌ای اساسی در مشارکت عمومی در نظام سیاسی است.

[2] . اعتراضات مردمی باید در چارچوب خواسته‌های مشروع و شرعی و مبتنی بر حقوق اساسی، چون آزادی بیان، کرامت انسانی و حق انتخاب، تحلیل و فهم شوند.