چکیده
در فضای کنونی مناسبات سیاسی، تمایز میان الگوهای مبتنی بر عدالت حقیقی و الگوهای متکی بر برتری قدرت، به یکی از مهمترین مسائل راهبردی تبدیل شده است. بسیاری از سازوکارهای رسمی، با وجود برخورداری از ظاهر حقوقی و دیپلماتیک، در بطن خود بازتابدهنده توزیع نامتوازن قدرت و اراده بازیگران مسلط هستند. از اینرو، ارزیابی کنشها و توافقات صرفاً بر مبنای قالبهای شکلی، توانایی کافی برای تشخیص جهتگیری واقعی روابط سیاسی را فراهم نمیآورد. در برابر چنین وضعیتی، رجوع به معیارهای برخاسته از نظم وحیانی و ولائی، امکان سنجش عمیقتر مشروعیت، عدالت و اعتبار تعاملات را فراهم میسازد. این رویکرد، مرزبندی روشنتری میان حقیقت و مصلحتنمایی ایجاد کرده و زمینه فهم دقیقتر مناسبات نابرابر را مهیا میکند. همچنین ظرفیت بیشتری برای صیانت از استقلال تصمیمگیری، حفظ هویت سیاسی و جلوگیری از استحاله تدریجی در ساختارهای قدرت فراهم میآورد. بر همین اساس، بازشناسی تفاوت میان قواعد مبتنی بر عدالت و الگوهای متکی بر سلطه، به یکی از ضرورتهای بنیادین در تحلیل و هدایت روابط سیاسی تبدیل میشود.
واژگان کلیدی
نظم وحیانی و ولائی، عدالت سیاسی، روابط نابرابر، قدرت محوری، مشروعیت، اعتماد سیاسی، مذاکره، استقلال اراده، تصمیم گیری راهبردی، قواعد حقوقی
اصول
- اصل تمایز میان گفتوگوی مبتنی بر قواعد عادلانه و فرایندهای متکی بر تحمیل اراده در چارچوب نظم وحیانی و ولائی[1]
- اصل استقرار معیارهای برگرفته از نظم وحیانی و ولائی برای ارزیابی مشروعیت رفتار بازیگران خارجی[2]
- اصل تقدم سنجش مشروعیت کنشهای سیاسی بر مبنای عدالت ذاتی به جای پذیرش معیارهای برآمده از برتری مادی[3]
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.