این مقاله با تأکید بر اصالت پرهیز از تبدیل ساختار، به بررسی مخاطرات جایگزینی نظام ریاست‌جمهوری با نخستوزیری می‌پردازد و بر ضرورت اصلاح تدریجی و تقویت نهادهای کارشناسی و حزبی قبل از هرگونه تغییر اساسی تأکید می‌ورزد.
اصالت پرهیز از تبدیل ساختار ریاست جمهوری به ساختار نخستوزیری
۲,۰۰۰ تومان
این مقاله با تمرکز بر کلیدواژۀ اصالت پرهیز از تبدیل ساختار، به بررسی خطرات و پیامدهای احتمالی تغییر نظام اجرایی کشور از ریاست‌جمهوری به نخستوزیری می‌پردازد. بر اساس اصول مطرح‌شده، نظام نخستوزیری تنها در صورت وجود یک نظام حزبی قوی، بوروکراسی پایدار، و شفافیت نظارتی می‌تواند به کارآمدی منتهی شود. در غیر این صورت، تغییر ساختار نه‌تنها موجب ثبات نمی‌شود، بلکه می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتر گردد.
مقاله تأکید می‌کند که ساختار ریاست‌جمهوری با رأی مستقیم مردم و تنفیذ از سوی ولی‌فقیه، به نظام ولایی نزدیک‌تر است. بنابراین، ناکارآمدی‌ها را نباید به اصل ریاست‌جمهوری نسبت داد، بلکه باید آن را در ضعف نظام اداری، بوروکراسی ناکارآمد و فقدان پاسخگویی جستجو کرد.
فهرست مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های پیشنهادی:
-
چالش‌های کلیدی: نبود نظام حزبی نهادینه، فشارهای منطقه‌ای نمایندگان مجلس، بی‌ثباتی احتمالی نخست‌وزیر، نارسایی در نظارت و بوروکراسی ضعیف.
-
برنامه‌ها: اصلاح نظام اداری، ایجاد زیرساخت‌های حزبی، اجتناب از تغییرات ناگهانی قانون اساسی، تقویت کارشناسی، و شفاف‌سازی نقش نظارتی مجلس.
در نهایت، مقاله هشدار می‌دهد که هرگونه تغییر در ساختار سیاسی باید با اجماع گسترده مسئولان و بازنگری بنیادین در قانون اساسی صورت گیرد. تصمیم‌گیری عجولانه، بدون زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند منجر به تضعیف حاکمیت ملی، افزایش نارضایتی عمومی و بحران‌های جدید اجرایی شود.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.