اصالت تضمین برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته صدور چک بلامحل از طریق همکاری اداره ثبت با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای شناسایی

اصول :

• اصلِ وجوب همکاری اداره ثبت با نیروی انتظامی برای شناسایی شبکه‌های صدور چک بلامحل[1]
• اصلِ لزوم دخالت قوه قضاییه در برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته چک بلامحل بر اساس احکام ولایی[2]
• اصلِ الزام به شناسایی دقیق شبکه‌های صدور چک بلامحل توسط اداره ثبت قبل از هرگونه اقدام قضایی[3]
• اصلِ ضرورت اشتراک اطلاعاتی بین نیروی انتظامی و اداره ثبت برای مقابله با صدور چک بلامحل[4]
• اصلِ قطعیت برخورد امنیتی و انتظامی با شبکه‌های سازمان‌یافته صدور چک بلامحل[5]

[1] . این همکاری سه‌جانبه، بستر شناسایی دقیق و برخورد سریع با مجرمان حرفه‌ای را فراهم می‌کند. بدون همکاری نهادهای ولایی، شبکه‌های مذکور به راحتی به فعالیت خلاف خود ادامه می‌دهند. لذا شرعاً و قانوناً همکاری مذکور الزامی و تخلف از آن مستوجب مجازات سخت است.

[2] . قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرایی ولی فقیه، موظف به برخورد بی‌امان با این شبکه‌هاست. شناسایی به تنهایی کافی نیست و باید مجازات‌های سنگین شرعی نظیر حبس طویل‌المدت و جزای نقدی کلان اعمال گردد. هدف اصلی، ایجاد رعب و وحشت در دل مجرمان است.