اصالت محوریت نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در شکل‌دادن به فضای مطمئن اقتصادی و پشتیبانی حقوقی از جریان تولید ملی

اصول

1: اصل نقش بنیادی دستگاه قضاء در تضمین ثبات حقوقی به‌عنوان زیربنای شکل‌گیری اقتصاد مولد و پایدار^[1]

2: اصل جایگاه دستگاه قضایی در حمایت ساختاری از چرخه تولید ملی و جلوگیری از فرسایش ظرفیت‌های صنعتی کشور^[2]

۳: اصل استواری حقوق مالکیت به‌مثابه بنیان امنیت اقتصادی و محرک پایداری انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ^[3]

۴: اصل نقش سازوکارهای قضایی در جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر سودجویی و بی‌نظمی^[4]

۵: اصل صیانت حاکمیتی از اموال و سرمایه‌های عمومی به‌مثابه رکن اعتماد اقتصادی و نمود اعلیِ مسئولیت ملی ^[5]

[1] . وجود چارچوب حقوقی مستحکم، فضای سرمایه‌گذاری را قابل پیش‌بینی و کم‌ریسک می‌کند. این ثبات، زمینه را برای رشد واقعی تولید و اعتماد فعالان اقتصادی فراهم می‌سازد.

[2] . مداخله مؤثر در گره‌های حقوقی از توقف فرآیند تولید جلوگیری می‌کند. نتیجه این روند، بهره‌برداری کامل‌تر از توان صنعتی کشور است.