اصالت همکاری اداره ثبت با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای شناسایی جاعلان و برخورد قانونی با آنان

اصول:

• اصل ضرورت تشکیل کارگروه‌های مشترک تخصصی با حضور نمایندگان حقوقی، کارشناسان تشخیص اصالت اسناد و ضابطین قضایی برای تحلیل شیوه‌های نوین جعل[1]
• اصل لزوم استفاده از ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی نیروی انتظامی برای رصد فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی و حقیقی[2]
• اصل ارجاع پرونده‌های جعل از اداره ثبت به مراجع قضایی بر ارائه مستندات کامل و گزارش‌های کارشناسی دقیق جهت تسریع در رسیدگی[3]
• اصل برگزاری مانورهای مشترک آموزشی و عملیاتی بین نهادهای سه‌گانه برای تمرین سناریوهای مختلف کشف جرم[4]
• اصل تقویت پایگاه داده‌های مشترک مجرمان سابقه‌دار در حوزه جعل اسناد با رعایت قوانین حفاظتی[5]

[1] . ضرورت تشکیل کارگروه‌های مشترک تخصصی با حضور نمایندگان حقوقی، کارشناسان تشخیص اصالت اسناد، و ضابطین قضایی به منظور تحلیل شیوه‌های نوین جعل و تدوین استراتژی‌های عملیاتی مشترک برای شناسایی جاعلان، یک اصل بنیادین در مبارزه با جرایم ثبتی است. این کارگروه‌ها باید به صورت مستمر و با استفاده از آخرین یافته‌های جرم‌شناسی، راهکارهای مقابله با روش‌های پیچیده جعل را ارائه دهند.

[2] . استفاده از ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی نیروی انتظامی برای رصد فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی و حقیقی که به منظور تسهیل فرایند جعل اسناد المثنی یا کلاهبرداری از شهروندان صورت می‌گیرد، یک ضرورت انکارناپذیر است. پلیس فتا و پلیس آگاهی باید با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و کارشناسان مجرب، باندهای سازمان‌یافته جعل را در فضای مجازی شناسایی و قبل از وقوع جرم، آنان را منهدم سازد.