اصالت نظام ثبت اسناد منسجم و شفاف به عنوان پایه ثبات مالکیت و امنیت اقتصادی

اصول

۱: اصل اعتبار حقوق مالکیت افراد زمانی که نظام ثبت اسناد و املاک دارای ساختاری منسجم، قابل اعتماد و جامع باشد^[۱]

۲: اصل ضرورت وجود شفافیت اقتصادی به منظور تضمین اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل جریان سالم معاملات^[۲]

۳: اصل تأمین نظم حقوقی از طریق وجود قوانین روشن، فرایندهای قانونی قابل پیش‌بینی و سازوکارهای نظارتی پایدار^[۳]

۴: اصل اهمیت تحولات نهادی و ساختاری نظام ثبت اسناد و املاک برای پاسخگویی به تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه^[۴]

۵: اصل وجود سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و دسترس‌پذیر برای ثبت مالکیت و معاملات اقتصادی به منظور ایجاد شفافیت و قابلیت اتکا^[۵]

[۱] . مالکیت افراد و نهادها تنها زمانی ارزش قانونی و اقتصادی واقعی پیدا می‌کند که سیستم ثبت اسناد و املاک، پایه‌ای مستحکم و قابل اتکا داشته باشد. بدون چنین ساختاری، مالکیت‌ها در معرض ابهام، اختلاف و بی‌ثباتی قرار می‌گیرند و امنیت اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

[۲] . شفافیت در ثبت اطلاعات مالکیت و معاملات اقتصادی باعث می‌شود اعتماد میان فعالان بازار و نهادهای قانونی ایجاد شود و فعالیت‌های اقتصادی در فضایی امن، قابل پیش‌بینی و عادلانه جریان پیدا کند. نبود شفافیت می‌تواند به سوءاستفاده، فساد و ناپایداری اقتصادی منجر شود.