اصالت لزوم اعلام مفقودی سند و موضوع آن به دفاتر اسناد رسمی جهت جلوگیری از معاملات صوری و خیانت در امانت‌های شرعی و سوء استفاده سودجویان

 اصول:

• اصل بایستگی اعلام فوری مفقودی سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی به عنوان ادای امانت شرعی و قطع زنجیره معاملات صوری[1]
• اصل لابدیت ابتناء نظام ثبت مفقودی بر ایجاد سامانه ملی هشدار و انسداد خودکار شماره سند برای جلوگیری از هرگونه معامله بعدی[2]
• اصل حتمیت احراز دقیق مالکیت و دلایل مفقودی پیش از ثبت اعلام، برای جلوگیری از سوءاستفاده و اعلان دروغین[3]
• اصل وجوب تلفیق فقه امانت‌داری با نظام حقوقی ثبت در فرایند اعلام مفقودی اسناد[4]
• اصل ناگزیری اعلام مفقودی بر اطلاع‌رسانی عمومی به دفاتر رسمی و ایجاد فهرست ملی قابل جست‌وجو برای شهروندان[5]

[1] . اعلام رسمی مفقودی سند، در حقیقت نوعی «احراز استمرار مالکیت مشروع» محسوب می‌شود که هم به حفظ حقوق مالک اصلی و هم جلوگیری از نقل و انتقالات فریبنده یا صوری کمک می‌کند. اعلام به‌موقع مفقودی سند، از منظر فقهی نیز مصداق «ادای امانت» و جلوگیری از تصرف غیرمجاز در مال غیر است. بنابراین هر مالکی که از مفقودی سند خود آگاه شود، اعلام آن به دفتر رسمی یک واجب شرعی و قانونی فوری خواهد بود.

[2] . لزوم ثبت مفقودی اسناد در دفاتر رسمی و سامانه ملی هشدار معاملات، روشی کارآمد برای جلوگیری از صدور وکالت‌های صوری یا انتقالات فروشِ غیرمجاز است. اصالتِ اعلام مفقودی و انسداد خودکار سند در سامانه دفاتر رسمی، تضمین می‌کند که معاملات صوری مبتنی بر اسناد گم‌شده حتی پیش از تشکیل پرونده قضایی متوقف شوند، و این امر عدالت پیشگیرانه را در نظام ثبتی نهادینه می‌سازد.